وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه افزایش وام خرید مسکن در سال 98 منتفی است، عنوان کرد که این تسهیلات به بخشهای دیگر اختصاص خواهد یافت.
خبر افزایش وام مسکن در سال 98 در حالی از سوی وزیر راه شهرسازی تکذیب شد که وی چند روز قبل در حاشیه اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد اعلام کرده بود که سقف وام مسکن برای زوجهای جوانی که امکان پرداخت اقساط بالا را دارند، افزایش پیدا خواهدکرد.
به گزارش مجله دلتا، باتوجه به افزایش قیمت مسکن در سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم، چندی پیش بانک مسکن از ارائه طرحی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، بسته به توانایی بازپرداخت افراد مختلف خبر داد که گفته میشد این طرح منتظر تأیید شورای پول و اعتبار است و در صورت تأیید، نهایی میشود.
هماکنون همه متقاضیان دهکهای سه تا هفت که گروه هدف بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن هستند، از سقف ۸۰ میلیون تومانی وام استفاده میکنند. اما بانک مسکن پیشنهاد داده بود که بر اساس قدرت خرید و توان بازپرداخت افراد، سقفهای تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و افراد بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط بتوانند از تسهیلات متناسب با شرایط خود استفاده کنند.
مدیرعامل بانک مسکن گفته بود که اجرایی شدن این پیشنهاد، نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است.
این در حالی است که با گذشت حدود دو ماه از این ماجرا، محمد اسلامی – وزیر راه و شهرسازی – که قبلاً از افزایش سقف وام صحبت کرده بود، صراحتاً اعلام کرده که مبلغ وام خرید مسکن افزایش نمییابد، چراکه اعتقادی به افزایش مبلغ وام خرید مسکن ندارد. البته این موضع پیش از این هم از سوی وزیر راه و شهرسازی اعلام شده بود.
طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی، قرار نیست وام مسکن افزایش یابد؛ بلکه مسئولان به وام عرضه مسکن معتقد هستند تا زمین را در اختیار سازنده بگذارند و بانک نیز ۸۰ درصد رقم سرمایهگذاری سازنده را به صورت تسهیلات پرداخت کند و زمانی که توانست واحد خود را به فروش برساند، این وام به خریدار منتقل خواهد شد.
به این ترتیب، به نظر میرسد که فعلاً برنامهای برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن وجود ندارد و ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با آن موافقت نکرده باشد.
با این حال، بانک مسکن طرح دیگری را برای کاهش قیمت ساخت مسکن، از طریق ایجاد یک زنجیره اعتباری تأمین مصالح مورد نیاز این بخش در دست اجرا دارد که رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در سال گذشته اجرایی شدن این موضوع را تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرده بود، اما به نظر میرسد که هنوز اقدام جدی مشخصی در این باره صورت نگرفته است.
به گفته وی، قرار است با اجرای این طرح قیمت تمامشده ساخت مسکن تا ۳۰ درصد کاهش یابد، اما باید دید که در شرایط کنونی، بانک عامل بخش مسکن موفق به اجرای صحیح این طرح خواهد شد؟
شرایط انتقال وام مسکن یکم در سال 98
شرایط مسکن استیجاری ایجاب می کند که مستأجران در بهترین حالت قرارداد خود را تمدید کنند؛ وگرنه با نرخ نجومی رهن و اجاره ناگزیر خواهند شد به سمت محلات پایینتر و چه بسا شهرستانهای اطراف کوچ کنند.
خبر ها حاکی از آن است که منطقه نارمک امسال ،در کاهش قیمت مسکن از دیگر مناطق پیشی گرفت .
پیش از این نیز در برخی گزارشهای میدانی، شاهد افت معاملات و قیمت در بعضی محلههای منطقه ۴ بودیم، که کاهش ماهانه قیمت مسکن در این منطقه به عنوان دومین منطقه پر معامله تهران در صورت ادامه میتواند نشانهای از حرکت بازار مسکن پایتخت به سوی رکود باشد.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا، در آخرین ماه از فصل بهار، اولین نشانههای افت بازار مسکن از شرق تهران و منطقه نارمک ظهور کرد. خرید و فروش در پرمعامله ترین منطقه شرق پایتخت نسبت به اردیبهشت ماه تقریباً نصف شد و دو منطقه نیز به رشد منفی قیمت رسید.
در جدول زیر آماری از نشانه های افت نسبی قیمت، در منطقه نارمک تهران تا نیمه اول تیر ماه امسال، در مقایسه با تیر ماه سال گذشته ، شرح داده شده است .
این درحالی است که قیمت مسکن شهر تهران خردادماه ۹۸ به طور میانگین به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده بود که در مقایسه با خرداد سال گذشته ۱۰۴ درصد و اردیبهشت امسال ۴.۹ درصد افزایش داشته است .
در کلانشهر تهران و در شرایطی که سرعت افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده، کارشناسان، صعود ملایم قیمت تا پایان فصل تابستان را محتملترین گزینه در بازار مسکن میدانند.
از سویی بازار رهن و اجاره همچنان سیر صعودی خود را طی می کند. هم اکنون شرایط مسکن استیجاری ایجاب می کند که مستأجران در بهترین حالت ، قرارداد خود را تمدید کنند وگرنه با نرخ های نجومی رهن و اجاره ناگزیرخواهند شد به سمت محلات پایینتر و چه بسا شهرستانهای اطراف کوچ کنند.
همچنین آمار غیررسمی مسکن در پایتخت در مقایسه با تیرماه سال گذشته، حکایت از افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی اجارهبها دارد. هرچند آمار بانک مرکزی افزایش میانگین ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
زیان انبوه سازان از افزایش هزینه های ساخت مسکن
خرید مسکن ؛ دهک های بالا هم توانایی ندارند!
معاون وزیر اقتصاد با بیان جزئیات وام اجاره خانه و نحوه تخصیص آن به مستاجران گفت: برای کنترل ریسکهای بانک، وام در اختیار موجر قرار میگیرد.
به گزارش مجله دلتا ، محمد دهقاندهنوی در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره و جزئیات وام اجاره خانه جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راهاندازی این صندوق، یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجران است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر که قیمتهای مسکن و هزینههای اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجران سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره میتواند تسهیلکننده امور باشد.
وی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفاً در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تأسیس صندوق همه صاحبخانه شوند.
دهنوی در رابطه با جزئیات وام اجاره خانه، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق میگیرد و به این افراد یک هزینه سود، تحمیل میشود؛ ولی محاسبات نشان میدهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجارهای است که افراد پرداخت میکنند.
وی افزود: در واقع به جای اینکه فرد بهعنوان مثال یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود میدهد و میتواند تا حدودی در هزینههای خود صرفهجویی کند.
دهنوی در مورد بانک عامل هم گفت: با توجه به اینکه بحث مسکن است، از این رو اولویت با بانک مسکن خواهد بود. همچنین پیشبینی شده است که برای کنترل ریسکهای بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.
وی در رابطه با اینکه راه اندازی این صندوق، راههای زیادی برای رانت ایجاد میکند و احتمال سوء استفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری درنظر بگیریم که احتمال سوءاستفاده را کاهش دهد؛ اینکه بگوییم صددرصد میتوان جلوی سوءاستفاده را گرفت، درست نیست اما میتوان کارهایی کرد که سوء استفادهها کاهش یابد. به عنوان مثال میتوان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است.
وام ودیعه مسکن چقدر از مبلغ رهن را پوشش میدهد؟
کدام خانه ها مشمول مالیات بر اجاره میشوند؟
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از ارائه آمار غیر کارشناسی برخی نهادها گفت: متوسط قیمت مسکن در تهران 13 میلیون تومان نیست.
به گزارش مجله دلتا، مصطفیقلی خسروی با اشاره به اینکه شرایط فعلی بازار مسکن بسیار مشابه وضعیت بازار مسکن در سال ۱۳۹۱ است، گفت: در آن دوره هم قیمت مسکن به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر شد. در آن فضا عدهای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند، ولی نهایتاً با توجه به افت معاملات، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز اینگونه است و معتقدم نرخهایی که بالا میرود توهمی بیش نیست و قیمت مسکن در سال 98 نباید روند صعودی داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی توان خرید مردم نمیرسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند، ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت میگیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام میشود.
خسروی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمتها را پایین بیاورند. به اعتقاد من در ماههای آینده این اتفاق میافتد و مالکان مجبور میشوند قیمتهای پیشنهادی را کاهش دهند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از اعلام افزایش مداوم قیمت مسکن گفت: زمانی که مراکز آماری، درصد کلی از افزایش قیمت مسکن در سال 98 اعلام میکنند، عدهای از این فضا سوءاستفاده میکنند و دیگر مشکل بتوان انتظار داشت قیمتها پایین بیاید. شاخص قیمت شهر تهران در خردادماه توسط بانک مرکزی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر متر مربع اعلام شده، در حالی که در بسیاری از مناطق جنوب تهران، میانگین روی اعداد پنج تا هفت میلیون تومان است. اما اعلام میانگین کل بر مبنای قیمت مناطق شمال، شرق و غرب تهران که اتفاقاً تعداد معاملات آن زیاد است، میتواند به تورم مناطق جنوبی هم دامن بزند. من نمیگویم به مردم دروغ بگوییم اما اولاً باید امیدوارانه صحبت کنیم و دوماً آمار بر مبنای مناطق اعلام شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برنامههای مناسبی از جمله احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و همچنین پیشنهاد پرداخت وام به مستاجرها را در دستور کار قرار داده که در صورت اجرا میتواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مسکن شود. این موضوعات باید به اطلاع مردم برسد تا بتوانیم فضای بازار فعلی را مدیریت کنیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره قیمتهای سرسامآور آپارتمان در منطقه یک تهران گفت: منطقه یک به نوعی لاکچری محسوب میشود و مخاطب خاص خود را دارد. میانگین قیمت منطقه یک نمیتواند ملاکی برای کل بازار مسکن باشد.
گزارش قیمت مسکن ، در ۶ سال اخیر
قیمت مسکن در تهران ؛ یک افزایش غافلگیر کننده
قیمت مسکن در بهار 98 ؛ آمارهای قابل توجه از رئیس اتحادیه املاک
خرید خانه ارزان ؛ آیا کارمندان باطرح های اقساطی خانه دار می شوند؟
خبر افزایش سقف وام مسکن باعث شد تا نگرانیهایی در رابطه با تاثیر تورمی این وام بر بازار املاک به وجود بیاید. براین اساس، آگاهی از نظر کارشناسان در خصوص تاثیر افزایش وام مسکن بر بازار ملک میتواند راهگشای تصمیمگیری فعالان بازار و متقاضیان مسکن باشد.
چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از افزایش سقف وام مسکن صحبت به میان آورد. روز گذشته که خبر افزایش وام مسکن در تهران تا 250 میلیون تومان اعلام شد، کارشناسان مسکن در رابطه با تاثیر این افزایش بر بازار مسکن گمانهزنی کردند.
بیت الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن، درباره اثر افزاش وام مسکن به ۲5۰ میلیون تومان اظهار داشت: این موضوع که با این افزایش سقف وام مسکن، تقاضا در بازار تحریک خواهد شد، سخن درستی است. اما اینکه این افزایش مبلغ وام، باعث بیشتر شدن قیمت مسکن، بهخصوص در کلانشهرها خواهد شد، درست نیست.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این وام مشخص نیست، گفت: با توجه به مبلغ اقساط این وام، تعداد زیادی از افراد و زوجها توانایی پرداخت اقساط ۵ میلیون تومانی را در سال نخواهند داشت، از طرفی، این امر که تامین منابع این تسهیلات از عهده کدام بانک بر خواهد آمد، نیز نامشخص است.
ستاریان ادامه داد: به فرض اینکه ۱۰۰ هزار نفر نیز بتوانند از این وام بهرهمند شوند، اما بانک مسکن یا سایر بانکها بعید است بتوانند چنین مبلغی را پرداخت کنند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نیاز کشور به مسکن ساخت سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است، اضافه کرد: علت اینکه بسیاری از مردم خانه ندارند، از همه مهمتر این است که تعداد واحدهای مسکونی کشور کفاف جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را نمیدهد؛ بنابراین باید شرایطی را فراهم آورد تا ساخت مسکن به صورت انبوه افزایش یابد تا در چنین شرایطی شاهد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باشیم.
این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود حدود یک چهارم جمعیت کشور یعنی بالغ بر ۲۰ میلیون نفر حاشیهنشین هستند، افزود: این امر باید ریشهیابی شود که چرا این حجم از حاشیهنشینی در کشورمان وجود دارد.
ستاریان در پاسخ به این پرسش که دولت قصد دارد از طریق اخذ مالیات بر خانههای خالی، عرضه را در بازار مسکن افزایش دهد، آیا این امر موفقیت آمیز خواهد بود، گفت: این طرح از اساس غلط است، کسانی که این طرح را مطرح میکنند و در صدد ارائه این طرح به مجلس هستند، به دنبال بازی دادن بهارستاننشینان هستند، به بیان دیگر، طرح فوق نوعی فریب است و اگر هم اجرایی شود، نتیجهای در بر نخواهد داشت.
وی در توضیح بیشتر این نظر خود تصریح کرد: ضریب خانههای خالی در تمام شهرهای دنیا ۵ درصد بوده و در بهترین حالت ممکن است ۴ درصد شود، حتی این رقم در شهرهای توریستی بین ۸ تا ۱۰ درصد است.
این کارشناس اقتصاد مسکن، اخذ مالیات از خانههای خالی را تنها در کشورهای توسعه یافته قابل اجرا دانست و گفت: در کشورمان بر فرض اینکه کسی از خیر درآمد ماهانه ۵ میلیون تومان به طور مثال، از طریق خالی نگه داشتن داشتن مسکن خود بگذرد، چنین شخصی با پرداخت مالیات ۵۰۰ هزار تومانی نیز باز هم خانه خود را خالی میگذارد.
وی افزود: بنابرین چنین طرحهایی به هیچ عنوان گرهای را از بازار مسکن باز نخواهد کرد و اگر هم تصویب و اجرایی شود، به طور قطع نتیجه در پی ندارد.