توصیه وزیر راه و شهرسازی به نخریدن خانه به امید اینکه قیمتها به تعادل برسد، در شرایطی مطرح شده است که بررسی میزان معاملات مسکن طی شش ماه اخیر نشان میدهد خریداران خانه عموما ًسرمایهگذاران و متقاضیان غیر مصرفی هستند.

به گزارش مجله دلتا، روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از مردم خواست که از معامله مسکن دست بکشند تا بازار به تعادل برسد. صرف نظر از اینکه این توصیه وزیر راه و شهرسازی تا چه حد بر روند معاملات اثر گذار است، باید دید که این اظهارنظر تا چه حد بر پایه واقعیتهای بازار است.
مطابق بررسیهای صورت گرفته از مشاوران املاک، خریداران مصرفی مدتها است که در بازار مسکن نقش بسزایی ندارند. دلیل این عقب نشینی جهش قیمت مسکن طی یکسال گذشته است که باعث شده قدرت خرید خانهاولیها و متقاضیان سکونت در خانهها بسیار کمتر از حد متوسط قیمتها باشد.
از طرفی ابزارهای حمایتی، مثل وام خرید مسکن هم از جذابیت بالایی برخوردار نیست و شاید چیزی حدود 10 تا 20 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد. از این رو افرادی که وزیر مسکن به آنها توصیه میکند که خانه نخرند، یک سالی است که در بازار مسکن صرفاً نظارهگر هستند.
حقیقت این است که جنس معامله خرید آپارتمان در ماههای گذشته در شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ کشور، مطابق آمارهای رسمی و همچنین تحقیقات میدانی کاملاً «غیرمصرفی» بوده است.
طی دو ماه گذشته نیز سقوط حجم معاملات خرید مسکن به پایینتر از کف رکودی -کمتر از ۶ هزار واحد در ماه- از یک سو و رشد قیمت از سوی دیگر، به خوبی مشخص کرد «معاملات حداقلی خرید مسکن عمدتاً توسط تقاضای غیرمصرفی انجام میشود که توانسته همچنان به افزایش قیمتها دامن بزند.»

آمار رسمی مربوط به میزان معامله مسکن در خرداد ماه 98 به صراحت از «تعطیلی نسبی بازار خرید و فروش خانه در مناطق جنوبی شهر تهران» حکایت دارد. در پنج منطقه تهران طی ماه گذشته، میزان معاملات ماهانه به کمتر از ۱۰۰ فقره رسید و این یعنی توقف خرید مصرفی ناشی از ناتوانی مالی از خرید. واسطههای بازار مسکن نیز با تایید آنچه به راحتی از آمارها قابل استخراج است، میگویند: «مردم» نمیتوانند خرید کنند و کسانی که در هفتههای اخیر آپارتمان معامله کردهاند، برای حفظ قدرت پولشان بوده است.
منظور واسطهها از این عبارت آن است که جنس خریداران فعلی در بازار مسکن پایتخت، «غیرمصرفی» است. به این ترتیب، توصیه به نخریدن خطاب به مصرفکنندهها، بیش از آنچه مطرح شود، به شکل خودکار و البته اجبار توسط مصرفکنندهها اعمال شده و اتفاق افتاده است.
با این حال، از آنجا که بخش بزرگی از مجموعه علل جهش قیمت مسکن به متغیرهای بیرونی بازار بهخصوص شوک ارزی و اوضاع سیاست بینالملل مربوط میشود، هر نوع توصیه به نخریدن توام با ایجاد انتظار برای عبور از هیجان، در شرایطی که پیشبینی مشخص و مطمئنی از متغیرها وجود ندارد، میتواند ناامیدی را تقویت کند.
بازار املاک در تابستان باب میل چه کسانی است؟
رکود سنگین بازار مسکن آغاز شده است؟
این هفته بازار مسکن شاهد اخبار خوشایندی از آینده بازار خرید و فروش و اجاره خانه بود، این درحالی است که برخی از این اظهارنظرها از جانب صاحبنظران و فعالان بازار املاک با انتقاداتی همراه شده و آن را اقدامی غیر کارشناسی میدانند.

به گزارش مجله دلتا، در هفته جاری اخبار متفاوتی از جانب مسئولان در خصوص آینده قیمت مسکن مطرح شد. از سویی وزیر راه و شهرسازی با این توصیه که مردم خانه نخرند تا قیمتها متعادل شود، تعجب کارشناسان را برانگیخت و از طرف دیگر رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم ابراز امیدواری کرد که مالکان مجبور به کاهش قیمتهای پیشنهادی خواهندشد.
اخبار مربوط به وام اجاره خانه و امکان خرید خانه اقساطی برای کارمندان از دیگر مطالب جذاب این هفته بود.
وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، از مردم خواست که از معامله مسکن دست بکشند تا بازار به تعادل برسد. صرف نظر از اینکه این توصیه وزیر راه و شهرسازی تا چه حد بر روند معاملات اثرگذار است، باید دید که این اظهارنظر تا چه حد بر پایه واقعیتهای بازار است.
مطابق بررسیهای صورت گرفته از مشاوران املاک، خریداران مصرفی مدتها است که در بازار مسکن نقش بسزایی ندارند. دلیل این عقب نشینی، جهش قیمت مسکن طی یکسال گذشته است که باعث شده قدرت خرید خانهاولیها و متقاضیان سکونت در خانهها بسیار کمتر از حد متوسط قیمتها باشد.

از طرفی ابزارهای حمایتی مثل وام خرید مسکن هم از جذابیت بالایی برخوردار نیست و شاید چیزی حدود 10 تا 20 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد. از این رو افرادی که وزیر مسکن به آنها توصیه میکند که خانه نخرند، یک سالی است که در بازار مسکن صرفاً نظارهگر هستند و نقش فعالی در آینده قیمت مسکن نخواهند داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در شرایط فعلی، توان خرید مردم نمیرسد و معاملات حدود ۶۰ درصد نسبت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه خود خوشحال باشند، ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت میگیرد، نه آنچه از سوی مالک اعلام میشود.

خسروی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰ درصدی معاملات این است که قدرت خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت را پایین بیاورد. به اعتقاد من در ماههای آینده این اتفاق میافتد و مالکان مجبور میشوند قیمتهای پیشنهادی را کاهش دهند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با جزئیات وام اجاره خانه، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق میگیرد و به این افراد یک هزینه سود، تحمیل میشود؛ ولی محاسبات نشان میدهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجارهای است که افراد پرداخت میکنند. در واقع به جای اینکه فرد بهعنوان مثال یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود میدهد و میتواند تا حدودی در هزینههای خود صرفهجویی کند.
کارمندان دستگاههای دولتی میتوانند با پرداخت ۲۰ درصد از حقوق ماهانه خود به مدت ۲۵ سال- تقسیط کامل قیمت تمام شده مسکن– صاحب یک واحد مسکونی با متراژهای مختلف (از ۴۸ تا ۱۰۰ مترمربع) شوند. کارمندان متقاضی مسکن چنانچه قادر به پرداخت نقدی ۱۶ درصد از کل بهای تمامشده باشند، عملیات تقسیط به مدت ۲۰ سال خواهد بود و مدت زمان انتظار برای دریافت خانههای ساخته شده در قالب این طرح نیز به جای ۷ سال به ۲ سال کاهش پیدا میکند.
وام ودیعه مسکن چقدر از مبلغ رهن را پوشش میدهد؟
وضعیت اجاره خانه در تابستان 98 ، کمک شهرداری به مستاجرها
قیمت مسکن در بهار 98 ؛ آمارهای قابل توجه از رئیس اتحادیه املاک
طرح فروش اقساطی مسکن برای کارمندان، طرحی با مشارکت دستگاههای اجرایی است که قرار است به صورت فراگیر در کشور اجرا شود.

در شرایطی که روز گذشته رئیسجمهوری از طرح فروش اقساطی مسکن برای کارمندان دولت خبر داد، امروز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه هیئت دولت، جزئیات بیشتری از این برنامه ارائه کرد.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا، محمد اسلامی گفت: طرح فروش اقساطی مسکن با مشارکت خود دستگاههای اجرایی و در یک سطح فراگیر در کشور در حال تهیه است تا کارمندان از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق مسکن پسانداز کرده و اقساط منازل مورد نظر خود را در ۱۵ سال پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه طرح فروش اقساطی مسکن در مرحله کارشناسی بوده و در مرحله بعد مورد تصویب قرار میگیرد، خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاههای اجرایی که دارای زمین هستند در تسریع این طرح مؤثر است. ما مذاکرات خود را با دستگاههای مرتبط انجام میدهیم و هر دستگاهی که آمادهتر باشد، برای مبادله تفاهمنامه اقدام میکنیم. اولویت این است که از زمین دستگاهها استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه خانه نیز آغاز شده است، گفت: ما باید برای سازندگان و انبوهسازان امکانات ایجاد کنیم تا آنها سهمی از ساخت و ساز خود را برای خانهدار شدن جوانان و مسکن اولیها اختصاص دهند. این طرح نباید به گونهای باشد که با تغییر دولتها، آسیب ببیند. باید صندوق پسانداز مسکن برای کارمندان تازه وارد ایجاد شود.
بر اساس این گزارش، در شرایطی که قیمت مسکن شهر تهران نسبت به دو سال قبل ۲.۸ برابر افزایش یافته و بازار اجاره خانه هم دچار تلاطم تابستانی شده، دولت دست کم چهار طرح را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده است؛ نمایندگان مجلس نیز جلسات همفکری را با حضور وزیر راه و شهرسازی و فعالان بخش مسکن برگزار میکنند.
رشد ۱۱۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به اردیبهشت سال قبل و ۱۷۹ درصدی نسبت به اردیبهشت دو سال قبل، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا چارهای برای وضعیت کنونی پیدا کنند. وزارت راه و شهرسازی در ماههای اخیر طرحهایی همچون بازار تعهدی مصالح، مسکن اقساطی برای کارمندان، تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ و موافقت تلویحی با قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داده و امیدوار است از این طریق بازار مسکن را کنترل کند.
بازار املاک در تابستان باب میل چه کسانی است؟
تحلیل بازار مسکن ؛ پیش بینی رئیس اتحادیه املاک از آینده مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز پرداخت وام 50 میلیون تومانی ارزان قیمت ساخت مسکن به بافتهای فرسوده خبر داد.

به گزارش مجله دلتا به نقل از خبرآنلاین، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: با توجه به قرارداد شرکت بازآفرینی شهری ایران با بانک مسکن و راهاندازی درگاه الکترونیکی توسط این شرکت، ثبت نام وام مسکن برای ساخت و ساز در بافت فرسوده آغاز شده است.
محمد پژمان افزود: به منظور اجرای مصوبه هیئت دولت، میزان وام اعطایی در بافتهای فرسوده افزایش یافته و سقف این وام برای متقاضیان در کلانشهرها ۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات با حمایت دولت و اختصاص اعتبار صورتگرفته کاهش یافته است، تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات ۵۰ درصدِ نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات مشابه است. بر این اساس، این نرخ با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ به میزان ۹ درصد تعیین شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی، با اعلام اینکه هماهنگیهای لازم با همه مدیریتهای شعب استانها برای پرداخت این تسهیلات انجام شده و اعتبارات مورد نظر در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است، افزود: فرایند ثبت نام وام مسکن و پرداخت تسهیلات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام میشود و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت نام وام مسکن بافت فرسوده، یا از طریق سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران ، نسبت به تکمیل درخواست و بارگذاری مدارک مورد نیاز اقدام کرده و فرایند دریافت تسهیلات را پیگیری کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر تسهیلات قبلی، در صورت ساخت مسکن توسط سازندگان حرفهای و انبوه سازان و همچنین در پروژههای گروهی سقف تسهیلات به شرح جدول زیر قابل افزایش است.

به گفته وی همچنین، وام ودیعه مسکن موقت نیز تدارک دیده شده که میزان و نرخ سود این تسهیلات در جدول زیر منعکس شده است.

ناتوانی دولت برای دخالت در بازار اجاره
تحلیل بازار مسکن ؛ پیش بینی رئیس اتحادیه املاک از آینده مسکن
افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه 98، کارشناسان باسابقه بازار را هم غافلگیر کرد. تا حدی که عوامل متعددی برای افزایش قیمت مسکن در نظر گرفته شده است. اما اینکه سیر صعودی قیمت مسکن در تهران تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد.
به گزارش مجله دلتا به نقل از ایسنا، کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر میدانند.
کمبود شدید آگهیهای دارای قیمت مناسب، نبود چشمانداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و نهایتاً ماهیت مسکن، به عنوان یک دارایی مطمئن؛ در هجوم تقاضا به سمت این بازار اثربخش بوده است.
مشاوران املاک هم نظر هستند که از نیمه دوم اردیبهشت ماه تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفتهبازان از بازار در نیمه دوم اردیبهشت، فضا را برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمتها تا حدودی کنترل شد.

در همین رابطه، مهدی سلطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن درباره علت رشد قیمت مسکن در اردیبهشت ماه گفت: افزایش شدید قیمت مسکن در اردیبهشت با پارامترهای عینی بازار قابل توجیه نیست. ولی اینکه چرا این اتفاق میافتد، به این دلیل است که معمولاً در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد، بازار در یک حالت بلاتکلیفی به سر میبرد. فروشندگان و سازندگان مسکن با توجه به تغییراتی که در دستمزد و مصالح ساختمانی صورت میگیرد؛ انتظار افزایش قیمت بیشتری دارند. بعضی از خریداران هم این نگرانی را دارند و وارد معامله میشوند، همین امر تا اندازهای باعث افزایش قیمت در بهار 98 شده است.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که قیمتهایی که در اردیبهشت اعلام میشود الزاماً معرف چشمانداز بازار مسکن نیست. انتظار میرود که روند افزایش قیمت که در اردیبهشت شاهد آن بودیم و تا حدی در خرداد ماه ادامه داشت با آغاز تابستان و اجرایی شدن طرح های حمایتی، سرعت کمتری داشته باشد و بازار در نهایت به ثبات برسد.
قیمت مسکن در بهار 98 ؛ آمارهای قابل توجه از رئیس اتحادیه املاک
گزارش قیمت مسکن ، در ۶ سال اخیر